وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة المسائية ليوم الخميس 08 ديسمبر 2016

مهرجان دبي السينمائي / هذه اهم الافلام التونسية المشاركة في الدورة حملات امنية وقائية بكامل تراب الجمهورية ..هذه نتائجها متابعة / انفجار تل ابيب : دوافع ...

08 ديسمبر 2016 22:55

مدنين / إيقاف إمرأة يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش

خلال حملة امنية  اليوم الخميس  قامت بها وحدات الأمنية التابعة لاقليم الامن الوطني بمدنين  بجزيرة جربة تم ايقاف  31 شخصا من بينهم امرأة اشتبه في انتمائها لتنظيم داعش ...

08 ديسمبر 2016 22:47

المهدية ...القبض على إرهابي محكوم بـ 5 سنوات سجنا

 علم اخر خبر اونلاين اليوم الخميس ان وحدات الشرطة العدلية  بالمهدية امكن لها القبض على ارهابي يبلغ من العمر 35 مفتش عنه لاجل الانتماء لتنظيم  اراهبي و صادر فى شانه ...

08 ديسمبر 2016 22:43

متهمون في قضايا مخدرات وفساد وإرهاب/ بينهم سيدة.. القائمة الكاملة للتونسيين المطلوبين من الانتربول في 2016

ينشر الموقع الرسمي لجهاز الشرطة الدولية قائمة المطلوبين لدى الدول الاعضاء فيه مع جنسياتهم وبياناتهم، كما ينشر أيضا قائمة المفقودين الذين لم تتمكن حكوماتهم من ...

08 ديسمبر 2016 22:37

عاجل / مجلس نواب الشعب يصادق على مقترح الحكومة بتحوير الفصل 30 وهذه الصيغة النهائية

    صادق مجلس نواب الشعب  على الفصل 30 المثير " للجدل " بعد اضافة 4 فقرات و حظى المشروع المنقح بموافقة 110 نائبا مقابل رفض 5 نواب و احتفاظ 2 وهذا نص التعديل  

08 ديسمبر 2016 22:33