اقتصاد

البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة لتصبح 7%

البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة لتصبح 7%

17 ماي 2022 20:16 شهاب
 استعرض مجلس الإدارة لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 ماي 2022 آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7,0⁒ وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0⁒ و8,0⁒، على التوالي.
 
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 ماي 2022.
 
وعقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ 17 ماي 2022 واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
 
فعلى الصعيد الدولي، تشير آخر المعطيات المتاحة إلى ارتفاع سريع ومعمّم للتضخم في جميع أنحاء العالم وهو ما يتباين مع الانتعاشة الهشة للنمو العالمي الذي أضعفته تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وعلى الرغم من مراجعة النشاط العالمي نحو الانخفاض، استمرت الأسعار في الازدياد وفقا لتطورات الأزمة المذكورة وذلك من منطلق أن التصاعد شبه المعمم للأسعار الدولية للمواد الأساسية والاضطرابات المستمرة على مستوى سلاسل التزويد قد زادت حدتها مما أدى إلى تأجيج الضغوط التضخمية على مستوى سلسلة الأسعار بأكملها.
 
ويمكن لهذه الضغوط أن تكتسي طابعا أكثر استدامة من المتوقع.
 
وفي هذا السياق، توجهت العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تشديد سياساتها النقدية.
 
أما على الصعيد الوطني، فإن النشاط الاقتصادي المدعوم أساسا من القطاع الصناعي قد واصل خلال الربع الأول من سنة 2022 تدعمه التدريجي ليبلغ 2,4⁒ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1,6⁒ في الثلاثي السابق. وقد ساهم القطاع الصناعي بقدر هام في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ14 ⁒ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,4 ⁒ في الربع الأخير من 2021.
 
ومن شأن الارتفاع المستمر لواردات المواد الأولية ونصف المصنعة خلال الفترة قيد الدرس أن ييسر تواصل انتعاشة الإنتاج الصناعي في الأشهر القادمة. ومن المنتظر أن يعزز تحسن الوضع الوبائي ورفع القيود الصحية انتعاشة الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاع السياحي.
 
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تواصل تسارع التضخم الذي بلغ 7,5⁒ في شهر أفريل 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، بعد تسجيل 7,2⁒ في الشهر السابق و5⁒ في شهر أفريل 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى سنة 2018. ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3⁒ بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1⁒ قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8,7⁒ (مقابل 4,9⁒ في شهر أفريل 2021).
 
وعلى صعيد آخر، أشار المجلس أن المنحى التصاعدي التدريجي الذي اتبعه التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" منذ سنة 2021، قد تسارع ليتجاوز عتبة 7⁒ في شهر أفريل 2022 بعد تسجيل 6,6⁒ في الشهر السابق ومقابل 5⁒ قبل سنة.
 
ويعتبر المجلس أن انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية، من جهة، وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار المؤطرة في إطار إصلاح منظومة الدعم، من جهة أخرى، من شأنها الإبقاء على التضخم في مستويات عالية تاريخية، سواء خلال سنة 2022 أو سنة 2023.
 
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس اتساع العجز الجاري الذي بلغ -2,7⁒ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -1,7⁒ في سنة 2021 وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري. وفي جانب آخر، بلغ مستوى احتياطيات الصرف 23.655 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 16 ماي 2022 مقابل 23.313 مليون دينار و133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.
 
وقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.
 
وأكد المجلس على إيمانه بضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين العمومي.
وعلى إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة، قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 75 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 7,0⁒ وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 ⁒ و8,0 ⁒، على التوالي. ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
 
ومن ناحية أخرى، تقرر الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 6⁒. 
17 ماي 2022 20:16

المزيد

مخزون تونس من العملة الصّعبة يعادل 116 يوم توريد

كشف البنك المركزي التّونسي في آخر تحيين له على موقعه الإلكتروني بتاريخ أمس 08 أوت 2022، أنّ مخزون العملة الصّعبة يُقدّر بـ23.751 مليون دينار أي ما يعادل 116 يوم ...

09 اوت 2022 11:59

ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري يسجل ارتفاعا بنسبة 43,5% إلى حدود موفى ماي المنقضي

 سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، الى حدود موفى ماي 2022، فائضا بقيمة 8ر109 مليون دينار مقابل 9ر76 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2021، مما شكل ارتفاعا ...

21 جويلية 2022 13:04

تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي إلى 1559,7 مليون دينار مع موفى جوان المنقضي

أكد المرصد الوطني للفلاحة اليوم ان   عجز الميزان التجاري الغذائي تعمق مع موفى جوان 2022 ليصل الى قيمة 1559,7 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 806,9 مليون دينار موفى جوان 2021، ...

19 جويلية 2022 11:20

البنك الدولي : معدل الفقر سيزداد في تونس بـ 2.2 %

قال البنك الدولي "إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر ...

10 جويلية 2022 12:55

وزير الإقتصاد يلتقي بالمتصرف الممثل لتونس بمجلس إدارة البنك الدولي

مثّل التعاون المالي والفني الجاري بين تونس والبنك الدولي وبرنامج العمل للسنة القادمة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعبد القادر ...

08 جويلية 2022 10:14