وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

بسبب خلافات عائلية .. يُلقي والده المسن داخل بالوعة مياه و يتسبب في وفاته

    قام احد الانفار  مساء اليوم 22 ماي 2018 شخص عمره 22 سنة بمنطقة الغريس من معتمدية منزل تميم ولاية نابل بدفع والده عمره 58 سنة داخل بالوعة مما أدى إلى وفاته وذلك نتيجة ...

22 ماي 2018 18:13

الطقس الليلة و يوم غد الأربعاء / انخفاض درجات الحرارة و تواصل نزول الأمطار في هذه الجهات

يكون  الطقس خلال الساعات القادمة  أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب حتى بداية الليل ثم سحب عابرة بأغلب المناطق مع ضباب محلي آخر ...

22 ماي 2018 17:56

انقطاع حركة المرور بمنطقة السرجى من معتمدية العلا بسبب فيضان وادي الزرود

  تُعلم الإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية أنه سُجّل اليوم 22 ماي 2018 انقطاع حركة المرور بالطّريق المعبدة والغير المرقمة على مستوى منطقة السرجى من ...

22 ماي 2018 17:33

المنع من ممارسة الوظيفة العمومية و 15 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لموظف في إحدى الوزارات

قضت   غيابيا هيئة الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 15سنة  مع النفاذ العاجل في حق موظف في احدى الوزارات ومنعه من حق الاقتراع وممارسة ...

22 ماي 2018 17:20

بعد مطالبة النواب إحالة إخلالات في ميزانية 2013 على النيابة العمومية ..رضا شلغوم يوضح

  في رده على بعض  التساؤلات التي وجهها له بعض النواب قال  وزير المالية رضا شلغوم في  خصوص إحالة اخلالات في ميزانية 2013 على النيابة العمومية، أنه في حالة وجود شبهات ...

22 ماي 2018 16:01