وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

بمناسبة شهر رمضان و الفترة الصيفيّة / وزارة الفلاحة تُوصي بإستهلاك هذه المواد الغذائيّة ذات الأصل الحيواني

اصدر ت وزارة الفلاحة اليوم الجمعة 26 ماي 2017 بلاغا جاء فيه انه استعدادا لشهر رمضان  وتزامنه مع حلول  الفترة الصيفية، توصي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد ...

26 ماي 2017 12:15

عاجل / إيقاف مهرّب و إبنه في مدنين ... التفاصيل

أكدت مصادر مطلعة لـ"آخر خبر أولاين " انه تم صباح اليوم الجمعة 26 ماي 2017  إيقاف  هلال بشر  وابنه  وهو مهرب معروف في النحاس  . و اضافت المصادر ذاتها ان عملية الايقاف ...

26 ماي 2017 12:05

منزل تميم / طول الواحدة 80 صم ، العثور على 20 نبتة " ماريخوانا" في ضيعة فلاحيّة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم  الجمعة 26 ماي 2017  أنه في إطار مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات بكل انواعها تمكنت وحدات الحرس الوطني أمس الخميس  بجهة منزل تميم ولاية ...

26 ماي 2017 11:56

مساء اليوم بساحة الحكومة بالقصبة / مسيرة شعبيّة لدعم الشاهد في الحرب على الفساد

تنتظم مساء اليوم الجمعة 26 ماي 2017 بساحة الحكومة بالقصبة مسيرة شعبية لدعم رئيس الحكومة في الحرب على الفساد ومساندة للإجراءات الأخيرة التي قام بها مؤخرا بتنفيذ سلسلة ...

26 ماي 2017 11:50

إنطلقت قبل ساعتين / لهذه الأسباب سيتم تأجيل محاكمة المتهمين في الهجوم على نزل الإمبريال

أكدت مصادر لـ"آخر خبر أونلاين " ان النيابة العمومية  ستطلب تأجيل محاكمة المتهمين في الهجوم على نزل الامبريال بسوسة  وذلك لاعلام  كافة الاطراف . و اضافت المصادر ...

26 ماي 2017 11:40