وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

القيروان: راعي أغنام يعثر على جثة كهل مجهول

 أفاد مصدر أمني لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم السبت 25 مارس أن راعي أغنام عثر ظهر اليوم على جثة كهل عندما كان يرعى أغنامه في وادي ثامدة بمعتمدية الوسلاتية التابعة لولاية ...

25 مارس 2017 18:10

توزر: اكتشاف حمل طفلة تدرس بالسنة السادسة ابتدائي

أكّد مندوب حماية الطفولة بتوزرأنه  تمّ مؤخرا ايداع طفلة من مواليد سنة 2004 تدرس بالسنة السادسة ابتدائي بجمعية العائلة وذلك بإذن من قاضي الاسرة بعــد اكتشاف حملها في ...

25 مارس 2017 18:00

قفصة/ إحباط تهريب 6 آلاف لتر من المحروقات على متن 3 شاحنات

احبطت وحدات الحرس الوطني بجهة القصر قفصة  اليوم السبت 25 مارس 2017 ،  عملية تهريب 6 الاف لترا من المحروقات كانت محملة على متن  3 شاحنات خفيفة وقد قدرت قيمة المحروقات بـ ...

25 مارس 2017 17:48

جمّال: الاعتداء على شخص بعِدّة طعنات في محطة لسيارات الأجرة

 علم "آخر خبر أونلاين" اليوم السبت 25 مارس أن شخصا تعرّض ظهر اليوم بمحطة سيارات الاجرة بجمال من ولاية المنستير الى الاعتداء بسكين مما تسبب له في جروح خطيرة.   وقال ...

25 مارس 2017 17:41

بن عروس/ عقدوا جلسة خمرية ثم حوّلوا وجهة فتاة وإغتصبوها

احال يوم الجمعة 24 مارس 2017 اعوان  مركز الامن الوطني بالمدينة الجديدة 3 انفار على انظار المحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك على خلفية القبض عليهم بعد ان حولوا وجه فتاة ...

25 مارس 2017 17:15