وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

متابعة-حي النّصر: ضحيّة الإغتصاب من أصول مصرية و الجاني نقلها إلى مصحّة خاصّة.. وهذا ما جاء في اعترافاته

 علم "آخر خبر أونلاين" اليوم الاربعاء 20 سبتمبر انه باستنطاق الشاب المتهم باحتجاز أمريكية والاعتداء بالفاحشة عليها من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمنزه الخامس، اعترف ...

20 سبتمبر 2017 20:48

محامي صخر الماطري يوضح حقيقة لقاء الغنوشي بمنوبه في الدوحة

 نفى محامي صهر الرئيس الاسبق صخر الماطري  محمد الطاهر الجربوعي في اتصال بأخر خبر اونلاين  ما أوردته مجلة جون افريك اليوم من  ان لقاء جمع في الدوحة بين راشد الغنوشي ...

20 سبتمبر 2017 20:37

المكنين - المنستير / حملة أمنية تُسفر عن هذه النّتائج

 نظمت   منطقة الامن  الوطني   بمكنين  بمشاركة مختلف الوحدات الامنية اسفرت عن نتائج التالية  ايقاف  عدد 13 عنصر مفتش عنهم  فى قضايا مختلفة من بينهم اثنين  مورطين فى ...

20 سبتمبر 2017 20:15

جون أفريك / هذه الأطراف كانت وراء ترحيل الأمير المغربي مولاي هشام من تونس

   نقلت مجلة "جون أفريك" عن مصدر في السفارة المغربية بتونس، تأكيده أن المغرب لم يطلب من تونس طرد الأمير مولاي هشام، وقال "لم تقدم السلطات المغربية في أي وقت من ...

20 سبتمبر 2017 20:09

العاصمة - تونس / القبض على مُنحرف خطير فارّ من السجن

 تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني  بجبل جلود من إلقاء القبض على  منحرف خطير 19 سنة ، تونس فار من السجن  تعلقت به العديد من القضايا خاصة منها السلب ...

20 سبتمبر 2017 20:07