وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة الصباحية ليوم الأحد 23 جويلية 2017

 سابقة في تونس / عقد " رشوة" مُسجّل لدى عدل إشهاد و مضمّن بأرشيف محكمة قفصة ... التفاصيل مسؤول أممي: بإمكان دول شمال إفريقيا إستقطاب السائحين الأفارقة ويدعو إلى ...

23 جويلية 2017 15:34

متابعة/المهدية: إيقاف صاحب المقهى وإبنه على خلفية دهس دورية للشرطة البلدية

أكد مصدر مطلع لـ"آخر خبر أونلاين"  اليوم الأحد 23 جويلية أنه تم إيقاف صاحب المقهى  وإبنه على خلفية دهس دورية للشرطة البلدية. وكان صاحب المقهى قام بدهس دورية للشرطة ...

23 جويلية 2017 15:28

المهدية / صاحب مقهى يدهس دورية تابعة للشرطة البلدية و إصابة نقيب في الأمن

أكد مصدر مطلع لـ"آخر خبر أونلاين"  اليوم الأحد 23 جويلية أنه في إطار حملة مبرمجة بالمهدية موجهة للتصدي للإنتصاب الفوضوي و الإستغلال العشوائي للرصيف قام صاحب مقهى ...

23 جويلية 2017 15:07

مدنين / أميمة الثابتي بعد إطلاق سراحها تتحدّث لـ"آخر خبر أونلاين": هكذا عوملنا في مركز الأمن بعد إيقافنا بسبب حملة " مانيش مسامح"

أكدت عضو حملة "مانيش مسامح"  بمدنين أميمة الثابتي لـ"آخر  خبر أونلاين"  اليوم الأحد 23 جويلية 2017 ( تم إيقافها رفقة زميليها)  –أن الإيقاف جاء على خلفية توزيعهم لمطويات ...

23 جويلية 2017 14:58

خاص / حمام الأنف : التعرّف على هوية صاحب السيارة التي تقلّ أطفالا للتسوّل ... وهذا ما تمّ في شأنه إلى حد الآن

  افاد مصدر امني لاخر خبر اونلاين اليوم الاحد 23 جويلة 2017 ان الشخص صاحب السيارة المعدة لنقل اطفال و استغلالهم في التسول التي تم تصويرها في منطقة حمام الانف تعود الى ...

23 جويلية 2017 14:45