وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

"آخر خبر أونلاين": النشرة المسائية ليوم الأربعاء 17 جانفي 2018

 الاقتصاد التونسي الأكثر هشاشة في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط وفقا لوكالة التصنيف السيادي "موديز"...الأسباب

18 جانفي 2018 00:00

الجزائر تستضيف السبت القادم اجتماع «5+5» و المسألة الليبية والهجرة غير الشرعية على قائمة الاهتمامات

  تستضيف الجزائر الاجتماع السابع رفيع المستوى للبرلمانات الوطنية لمنتدى دول مجموعة «5+5»، يوم السبت المقبل. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الحلول المشتركة ...

17 جانفي 2018 23:40

وداد بوشماوي بعد انتخاب رئيس جديد لمنظمة الاعراف / حققت عديد الانجازات و خرجت و راسي مرفوع

 قال الرئيسة السابقة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي في تصريح للقناة الوطنية منذ قليل  أنها خرجت من  المنظمة مرفوعة ...

17 جانفي 2018 23:35

جامعة صفاقس تقاضي مجهولا ينتحل صفتها في صفحة على الفايسبوك

أفاد مراد التركي الناطق الرسمي باسم المحاكم  بصفاقس في تصريح لأخر خبر اونلاين اليوم الخميس 17 جانفي 2018 أن وكيل   الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 أذن يوم امس ...

17 جانفي 2018 23:30

في الكبارية الحكم ب20 سنة سجنا في حق شاب اغتصب تلميذة تحت التهديد بموس

  قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب 20 سنة سجنا في حق  موقوف في العقد الثالث من العمر حول وجهة تلميذة تحت التهديد بموس الى مكان ...

17 جانفي 2018 23:10