وطنية

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

بعد طلب رفع الحصانة عن 10 نواب: قيس سعيد يفسر الإجراءات القانونية وتبعاتها

17 اكتوبر 2016 20:20 نسرين حمداوي
 تداولت وسائل إعلام مؤخرا خبر إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها خلال الأسبوع القادم وإحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
 
وفي هذا الاطار أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم الاثنين 17 أكتوبر، أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب حيث يكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين، أولهما عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية والثانية  عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالة التلبس.

وأكد قيس سعيد أن الفصلين 68 و69 من الدستور التونسي ينصان على أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية ، وإذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في  تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، مما يعني أن رئاسة المجلس يمكن أن لا تطلب ايقاف النائب المعني.

وتقتضي الاجراءات أن يتم رفع طلب من السلطة القضائية أو غيرها إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية التي تحيله الى مكتب المجلس ثم يتم التداول فيها في جلسة عامة ويتم رفع الحصانة على النائب بالتصويت بالأغلبية، أي أنه يمكن أن يتم تأجيل محاكمة النائب المعني إلى حين انتهاء المدة النيابية.

وبين سعيد أنه يمكن للنائب أن يواصل مهامه صلب مجلس نواب الشعب بعد إسقاط الحصانة عنه لكنه يفقد صفته في حال دخوله الى السجن وفقدان حقوقه المدنية، أي فقدان صفة الناخب ومن ثم صفة النيابة.
17 اكتوبر 2016 20:20

المزيد

سحب رخصة معهد خاص بالمكنين سلّم شهادات مزورة خلال الموسم الدراسي المنقضي

 قررت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة بالمنستير التي اجتمعت اليوم الأربعاء 16 اوت 2017   بمقر الولاية، سحب رخصة معهد خاص بالمكنين بعد ثبوت وجود ...

16 اوت 2017 18:00

حركة الشعب تُذكّر بضرورة توفير شروط نجاح الانتخابات البلدية

أصدرت حركة الشعب بيانا ذكّرت فيه بشروط إجراء الانتخابات المحليّة في موعدها المعلن يوم 17/12/2017 في كنف الشّفافيّة و النّزاهة. وشددت الحركة على أن إجراءها لن يكون ممكنا ...

16 اوت 2017 17:50

رسمي/ تعيين مدير عام جديد لشركة أشغال السكك الحديدية

اعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الاربعاء 16 اوت 2017 انه تقرر تعيين عبد الله النقاطي في خطة رئيس مدير عام لشركة أشغال السكك الحديدية

16 اوت 2017 17:35

بالصّور- الآن /في حملة كبرى بالعاصمة و ضواحيها : إزالة فورية لقُرابة 80 نقطة فوضوية لبيع الخِرفان

 في الاطار الاستعداد لعيد الاضحي وتنفيذا لبرنامج الادارةالعامة للامن العمومي من اجل التصدي للمخالفات التي يرتكبها تجار المواشي ، تمكنت اليوم   الاربعاء 16 اوت 2017 ، ...

16 اوت 2017 17:25

سليانة: شيخ الـ77 عاما يلقى حتفه في بئر سطحيّة قرب منزله

أفاد مصدر أمني لـ "اخر خبر اونلاين" اليوم الاربعاء 16 أوت 2017، ان فرقة الابحاث والتفتيش بالحرس الوطني بقعفور من ولاية صفاقس، باشرت  اليوم على حوالي منتصف نهار البحث في ...

16 اوت 2017 17:10