وطنية

ثلاثة فصول في مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم وتعدّد المجالات المشمولة به

ثلاثة فصول في مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم وتعدّد المجالات المشمولة به

26 مارس 2020 12:30
تضمن مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم ثلاثة فصول ، تطرق الفصل الأول منها على غرض هذا التفويض في إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، وهو غرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
 
وكان مكتب البرلمان قد احال يوم امس الاربعاء مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة، مع طلب استعجال النظر
 
ووفق ما ورد على موقع منظمة "البوصلة" التي نشرت نص القانون تضمن الفصل الأول المجالات التي يقتصر التفويض عليها وهي المجالات التالية:
 
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة
 
كما جاء في الفصل الثاني ان المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون تعرض حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب
 
و يدخل هذا القانون وفق الفصل الثالث حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 
وينص الفصل 70 من الدستور في مطته الثانية على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي".
 
كما نص هذا الفصل على استثناء القانون الانتخابي من مجال المراسيم
 
ويصادق البرلمان أولا على مشروع القانون باغلبية معززة اي 131 صوتا وإذا تمت المصادقة تصدر المراسيم حسب قانون التفويض وعند انتهاء مدة الشهرين تعرض المراسيم على مصادقة المجلس وفق ما نص عليه الفصل 70.
 
وفي عرضها للإجراءات والمراحل القانونية المتبعة لتمكين رئيس الحكومة من إصدار المراسيم اعتبرت منظمة بوصلة ان الضمانات المتوفرة في هذا المسار هي الأغلبية المطلوبة للمصادقة على قانون التفويض ومحدودية المراسيم في مجالات التدخل ومحدودية قانون التفويض في الزمن الى جانب ضرورة عرض المراسيم على مصادقة المجلس عند انتهاء مدة الشهرين لتصبح المراسيم قوانين .
من جهة أخرى اعتبرت "البوصلة" ان هنالك ضبابية في مسار مشروع قانون التفويض وهل يخضع الى نفس إجراءات القوانين العادية والأساسية اي احالة على اللجنة المختصة ثم عرضه على الجلسة العامة بما فيها من نقاش عام ومناقشة فصول وتقديم مقترحات تعديل وتصويت
 
وتساءلت في هذا الصدد عن إمكانية الطعن في دستورية مشروع قانون التفويض
 
يشار الى ان مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري قد احال على مجلس النواب مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد ان أعلن رئيس الحكومة عن ذلك في الكلمة التي توجه بها يوم السبت 21 مارس 2020 والتي تضمنت إجراءات الحجر الصحي الشامل والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
 
وكان حزب التيار الديمقراطي (ممثل في الحكومة ) قد اكد في بيان اصدره امس الاربعاء، على "ضرورة تفعيل الفصل 70 من الدستور ومنح صلاحيات لرئيس الحكومة، لإصدار مراسيم"، معتبرا أنّ هذا الأمر "مؤكد" وأنّ الوضع الإستثنائي الراهن، "يستوجب إجراءات استثنائية وسريعة وقرارات عاجلة، لتيسير عمل المرفق العام"، للحدّ من تداعيات آفة كورونا، باعتبارها "قوة قاهرة"
 
من جهته عبر حزب تحيا تونس (ممثل في الحكومة) عن مساندته لتفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، مع التشديد على أن مجالات إنفاذه تتعلّق حصريا بالحرب التي تخوضها تونس ضد هذا الوباء، داعيا كافة الفاعلين السياسيين والكتل البرلمانية إلى دعم هذه المبادرة، حرصا على توفير أفضل الظروف للسلطة التنفيذية حتى تتمكن من إدارة الأزمة بأكثر نجاعة.
 
26 مارس 2020 12:30

المزيد

المنستير / انتشال جثة طفل من داخل بئر

تم مساء أمس الجمعة 1 جويلية 2022 انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة من داخل بئر بأحد المنازل المهجورة بمدينة جمّال من ولاية المنستير وفق ما أكده كاتب عام النقابة ...

02 جويلية 2022 09:52

اليوم / اتحاد الشغل يُحدد موقفه من مشروع الدستور

تجتمع اليوم السبت 2 جويلية 2022، الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل تحديد موقفها من مشروع الدستور الجديد وكيفية المشاركة في الاستفتاء، وفق ما أعلنه ...

02 جويلية 2022 09:37

فتح مكاتب بريد لتأمين حصة عمل مسائية

حرصا منه على مزيد تمكين حرفائه الكرام من قضاء شؤونهم خلال الفترة الصيفية، يعلم البريد التونسي أنه سيتم بداية من يوم الإثنين 4 جويلية 2022 وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022، ...

02 جويلية 2022 09:14

وزير الداخلية يعطي إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة تحت شعار "من أجل سلامة المواطن"،

 تولى مساء يوم الجمعة غرّة جويلية 2022 وزير الدّاخلية "توفيق شرف الدّين" إعطاء إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة تحت شعار "من أجل سلامة المواطن"، وذلك ...

01 جويلية 2022 23:02

« حركة تونس إلى الأمام » تتجه نحو قبول مشروع الدستور الجديد مع تسجيل بعض الاحترازات

 قال رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، محمد الطاهر الشامخي، إن « الحركة تتجه نحو قبول مشروع الدستور الجديد، مع تسجيل بعض الاحترازات على بعض الفصول ...

01 جويلية 2022 21:49