وطنية

 تعزيز التطوير المشترك للتنمية من خلال الاستثمارات المسؤولة بين تونس و دول المتوسط

تعزيز التطوير المشترك للتنمية من خلال الاستثمارات المسؤولة بين تونس و دول المتوسط

11 اكتوبر 2019 16:39

 

انتظم مساء يوم امس الخميس 10 أكتوبر 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس موكب لتوزيع جوائز مسابقة  تعزيز التطوير المشترك للتنمية من خلال الاستثمارات المسؤولة في نسختها الثانية أشرفت على تنظيمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالتعاون مع منظمة "ماد 21" و وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وصندوق الودائع والأمانات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وبنك تونسي تجاري خاص ومنظمة "انيما" لتطوير الاقتصاد في حوض المتوسط وبنك ريادة الأعمال والاستثمار الفرنسي.

 

و أفاد سليم الفرياني وزير الصناعة الذي حضر الموكب بأن ازدهار تونس ينطلق من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام مذكرا أن قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصادر في شهر جوان 2018 يضع المسؤولية المجتمعية في أصول المؤسسات التونسية مبرزا أن تونس بحاجة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وضمان العيش الكريم مما يتطلب مزيد العمل للتقليص من نسبة البطالة خاصة لدى الشباب حاملي الشهائد العليا لبلوغ نسبة نمو ب 5 بالمائة في الفترة القادمة الأمر الذي يتحقق بمزيد بذل الجهد والعمل وجلب الاستثمارات.

 

هذا و جرى خلال موكب توزيع الجوائز التنويه بجهود القائمين على المسابقة و بتميز المشاركين فيها في مشاريعهم الاستثمارية من أجل تنمية مسؤولة وشاملة ومستدامة.

 

يذكر انه وفقا للعديد من التعريفات الفنية فان الاستثمار المستدام أو المسؤول هو فرع من فروع الاستثمار يراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو أي معايير أخرى بناءً على قيم أخلاقية أو معنوية معينة، لتحقيق عائدات مالية طويلة المدى، وفي الوقت نفسه إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، أو البيئة، أو الاقتصاد ككل.

 

وفي السنوات الأخيرة، تنامى هذا النوع من الاستثمار سريعاً، إذ تشير التقديرات إلى أن الأصول المالية التي تخضع للإدارة باستخدام التعريف الواسع لهذا الأسلوب قد بلغت 23 تريليون دولار في مطلع عام 2016، بزيادة قدرها 73% عن السنوات الأربع السابقة.

 

اما في تونس و سعيا لتحسين التنمية وحل مشكلة البطالة في البلاد فقد تمت المصادقة على قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في 11 جوان 2018. ومن شأن هذا القانون وفق مقتضياته أن يشجع المؤسسات العمومية والخاصة على تحسين واقع المناطق التي توجد مقراتها فيها، من خلال المساهمة في تحسين البنية التحتية وإحداث فرص عمل ودعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمشاركة في مشاريع المحافظة على البيئة.

 

وتدعم المسؤولية القانونية للمؤسسات جهود الدولة في تحسين التنمية في الجهات الداخلية البعيدة عن العاصمة إضافة إلى إحداث فرص عمل جديدة تمكن من مواجهة مشكلة البطالة المرتفعة في البلاد.

 

11 اكتوبر 2019 16:39

المزيد

جدت به حادثة الشاب ادم ... والي تونس يقرر غلق الملهى الليلي

  أصدر والي تونس الشاذلي بوعلاق مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، قرارا بغلق الملهى الليليMadison الذي جدت به حادثة وفاة الشاب آدم بوليفة أول أمس. وأكد  الشاذلي ...

18 نوفمبر 2019 21:16

انتهاء اللقاء بين الشاهد ورئيس الحكومة المكلف

  انتهى منذ قليل اجتماع رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد الذي احتضنته منذ الساعة السادسة مساءً دار الضيافة بقرطاج. وحسب ...

18 نوفمبر 2019 20:11

المحكمة الابتدائية تتلقى 1000 اعتراض حول قائمة شهداء وجرحى الثورة

 كشفت أمال المستوري قرعوش، رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، عن وجود أكثر من 1000 اعتراض ...

18 نوفمبر 2019 19:49

المرسى/ القبض على شخصين من أجل الاعتداء بالعنف الشديد ومسك سلاح أبيض أحدهما محل 05 مناشير تفتيش

 إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى خلال الليلة الفاصلة بين 17و18 نوفمبر 2019، مفادها تعرض أحد الأشخاص إلى الاعتداء بالعنف الشديد ...

18 نوفمبر 2019 19:40

القصرين/ القبض على 03 أشخاص من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدر

 في إطار تعقبها لشبكات تهريب وترويج المخدّرات تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية خلال ...

18 نوفمبر 2019 19:06