اقتصاد

 تبعا للإتفاق مع اتحاد الشغل... إرتفاع أجور الموظفين بـ 15% العام القادم وسط تراجع حاد لأداء القطاع العام

تبعا للإتفاق مع اتحاد الشغل... إرتفاع أجور الموظفين بـ 15% العام القادم وسط تراجع حاد لأداء القطاع العام

20 سبتمبر 2019 16:14 حليم سلامة
 من المرتقب وفق السلط المالية ان يتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة.
 
كما انه من من المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعا هاما و ذلك باعتبار اتفاق الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالنظر لوضع برنامج جرت المصادقة عليه، في هذا الخصوص، و يتعلق باقرار زيادات متواترة في اجور العاملين في القطاع العام اذ من المنتظر ان يصل اجمالي المرتبات و الاجور و الامتيازات و المنح المرصودة للموظفين الى 19 مليار دينار طيلة عام 2020 مما يمثل نحو 15.3% من الناتج المحلي بارتفاع نسبته 15% مقارنة بسنة 2019 حيث تقدر كتلة المرتبات و الاجور و ملاخقها بحوالي 16.5 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 12% بالرجوع لسنة 2018 (14.7 مليار دينار).
 
هذا و لم يتجاوز، اجمالا، معدل مردودية القطاع العام باحتساب قيمته المضافة في تكوين الناتج المحلي الخام حسب اخر الاحصائيات المالية للبنك المركزي التونسي 21.3% نهاية 2017 مما يشكل نسبة جد متدنية.
 
يذكر ان حجم ميزانية تونس لسنة 2019 يقدر بنحو 40.6 مليار دينار مقابل 37.7 مليار دينار في 2018 أي بزيادة نسبتها 8%. وبداية من السنة القادمة سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية أخذا في الاعتبار دخول القانون الأساسي للميزانية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري 2019 مع اقرار اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف و مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022.
 
و سترتكز الهيكلة الجديدة، التي ستبنى عليها الميزانية، على مهمات وبرامج تترجم سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات وضمان ديمومة ميزانية الدولة. 
 
وعملا بأحكام القانون الأساسي الجديد للميزانية (ميزانية حسب الأهداف) سينبني التبويب الجديد للميزانية على تبويب برامجي حسب مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة وتبويب للميزانية استنادا الى الطبيعة الاقتصادية موزعة على 7 أقسام عوضا عن 12 قسما (نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات التدخلات ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية ونفقات التمويل ونفقات الطارئة وغير الموزعة).
 
 
 
20 سبتمبر 2019 16:14

المزيد

نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2019 تتراجع الى 1 بالمائة

 كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم السبت عن تراجع نسبة النمو الاقتصادي إلى واحد بالمائة في 2019 مقابل 7ر2 بالمئة في 2018. وتبدو نسبة النمو المحققة في 2019 بعيدة عن ...

15 فيفري 2020 20:55

تسجيل تحسن قياسي لتغطية الواردات بالصادرات الغذائية في حدود 106.3%

وفقا للبيانات الاحصائية الصادرة اليوم الخميس 13 فيفري 2020 بموقع المرصد الوطني للفلاحة وهو هيئة رسمية ترجع بالنظر لوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، ...

13 فيفري 2020 18:35

بنك "راند مارشنت" الجنوب الإفريقي يصنف تونس في نخبة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار لعام 2020

تموقعت تونس هذا العام ضمن المراكز العشرة الأولى لترتيب بنك راند مارشنت الجنوب الإفريقي و تحديدا في المركز التاسع بعد أن كانت في المرتبة العاشرة في العام السابق ...

13 فيفري 2020 15:45

لأول مرة منذ 2011: تسجيل تحسن قياسي لرصيد الميزان التجاري بأكثر من 60% نهاية جانفي الفارط

وفقا للبيانات الصادرة اليوم الاربعاء 12 فيفري 2020 عن المعهد الوطني للاحصاء فقد تراجع عجز الميزان التجاري الى 971 مليون دينار م د نهاية جانفي 2020 مقابل 1568 م د موفى نفس ...

12 فيفري 2020 19:50

إحتياطي النقد الأجنبي لتونس يقترب من عتبة 20 مليار دينار متيحًا للبلاد تغطية 115 يوم توريد

     اقترب احتياطي النقد الأجنبي لتونس من عتبة 20 مليار دينار (19،9 مليار دينار يوم 11 فيفري 2020)، متيحا للبلاد تغطية 115 يوم توريد، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على ...

12 فيفري 2020 09:09